به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، مصطفي بهرام بيگي طي يادداشتي نوشت: اواخر دي ماه بود که رييس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در نشستي خبري با اصحاب رسانه، مجدد خبر از افزايش قيمت بنزين در سال آينده داد و اعلام کرد ستاد تحت مديريتش سه سناريوي تغيير سهميه ها، افزايش قيمت به ليتري 1100 و 1800 را به هييت دولت پيشنهاد داده است.
فارغ از اينکه دولت به کدام يک از اين پيشنهادها چراغ سبز نشان دهد؛ اينکه پس از حدود 2 سال تورم روز افزون تنها چند ماهي است که نوسانات شديد قيمت در بازار متوقف شده و مردم تا حدودي نفس راحت مي کشند،اما بحث افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل هاي انرژي خبر از موج جديد تورم در سال آتي را مي دهد.
علي رغم اينکه بارها برخي مسؤلين و کارشناسان بر عدم تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر ديگر کالاها سخن به ميان مي آورند، اما آنها بايد به استراتژيک بودن بنزين و ديگر حامل ها در اقتصاد کشور توجه بيشتري داشته باشند و مطابق تجارب گذشته هرگونه تغيير و تحول در قيمت و يا ميزان سهميه تاثير بسزايي در اقتصاد و به خصوص ايجاد فشار تورمي در بخش هاي مختلف بر مردم دارد.
اين در حالي است که برخي نمايندگان مجلس نيز عنوان مي کنند افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده قطعي است اما بر سر ميزان افزايش همچنان حرف و حديث هاي فراواني وجود دارد و هنوز ميزان دقيق آن مشخص نيست.
اما آنچه در ميان اعداد و ارقام موجود به چشم خورده و توجه را به خود جلب مي کند اينکه درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال جاري 28 هزار ميليارد اعلام شد و دولت يازدهم بايد اين ميزان را در سال آينده به حدود 52 هزار ميليارد تومان برساند، لذا حامل هاي انرژي بايد افزايش چشمگيري نسبت به امسال داشته باشند.
چند روز پيش نيز معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در مصاحبه اي اعلام کرده بود که مطابق برنامه ريزي دولت افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد قيمت فوب خليج فارس خواهد بود.
نکته ي قابل تامل که مقامات دولتي و برخي نمايندگاني که قيمت حامل هاي انرژي و به خصوص بنزين را با سطوح بين المللي و کشورهاي ديگر مقايسه مي کنند بايد به آن پاسخگو باشند، اينکه آيا حاضر به مقايسه سطح درآمدي مردم آنها با کشور ما نيز هستند و مي دانند که ميزان اختلاف درآمد سالانه هر خانوارايراني با آن کشورها چه اختلاف چشم گيري دارد؟!!!
در هر حال آنچه مهم بوده و بايد مدنظر قرار گيرد اين است که با توجه به وضعيت بيمار اقتصاد کشور هرگونه تصميم گيري راجع موضوعات اساسي و تاثيرگذار در وضعيت اقتصادي جامعه، نيازمند بررسي همه جانبه و دقيق مي باشد و موضوع افزايش قيمت حامل هاي انرژي که اين روزها مورد بحث در محافل مختلف است نيز از اين قاعده مستثي نيست چراکه هرگونه تصميم گيري شتاب زده در اين بحث تبعات سنگين اقتصادي مانند رکود تورمي را بر جامعه و قشر آسيب پذير تحميل خواهد کرد.
منبع:دانا